برای اینکه ایران در تحقیقوتوسعه (R&D) به اثربخشی و کارایی مطلوب دست یابد، منابع به چالشهای ساختاری متعددی اشاره کرده و راهکارهای گوناگونی را پیشنهاد میدهند. این راهکارها شامل اصلاحات بنیادین در زمینههای مالی، مدیریتی، انسانی، زیرساختی و تعاملات بینالمللی است که در ادامه به تفصیل بررسی میشوند.
۱. اصلاحات در نظام مالی و بودجهریزی پژوهش
- افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی: ضروری است که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به ۳ درصد برسد؛ هدفی که طبق برنامههای توسعه باید محقق میشد اما نه تنها به آن دست نیافتهایم، بلکه گاهی این سهم کاهش نیز یافته است.
- تخصیص بودجه کافی و بهموقع: نبود حمایت مالی کافی و کمبود سرانه پژوهشی از مشکلات اصلی است. لازم است که بودجههای پژوهشی به طور کامل تخصیص یافته و فرآیندهای دیوانسالارانه مربوط به تخصیص و اعطای بودجه تسهیل شود تا پژوهشگران بتوانند به موقع از منابع لازم بهرهمند شوند.
- پشتیبانی مالی از پژوهشگران: دولت باید حمایت مالی از پژوهشگران را افزایش داده و دغدغههای مالی اساتید را برطرف سازد. در حال حاضر، اساتید برای چاپ مقالات در مجلات بینالمللی با هزینههای گزافی (بیش از ۱۰۰۰ دلار) مواجه هستند که این امر از توان مالی بسیاری از آنها خارج است.
- تغییر رویکرد بودجهریزی به عملکردمحور: نظام بودجهریزی کنونی عمدتاً افزایشی است و عملکرد پژوهشی دستگاهها در تعیین بودجه آنها تأثیری ندارد. پیشنهاد میشود توزیع اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد باشد و شاخصهای ارزیابی خروجیمحور (به جای ورودیمحور) تدوین شود تا کارایی و اثربخشی بودجه افزایش یابد.
- قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی: اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای سال مالی باید قابلیت انتقال به سال بعد را داشته باشد تا از تعریف طرحهای پژوهشی غیرضروری و شتابزده در پایان سال مالی جلوگیری شود.
- افزایش درآمد دانشگاهها از پژوهشهای مسئلهمحور: فراهم کردن امکان ارتقای اعضای هیئت علمی بر اساس شاخصهای مسئلهمحور میتواند سالیانه حدود ۳ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اضافه کند و به خودکفایی مالی مراکز پژوهشی کمک نماید.
۲. اصلاحات در نظام مدیریت و حکمرانی پژوهش
- مدیریت جامع و خوشفکر: ضعف مدیریت صحیح و همهجانبه یکی از مشکلات اساسی است. حتی افزایش اندک بودجه پژوهشی نیز بدون مدیریت توانا و قوی تأثیری بر پژوهش و توسعه کشور نخواهد گذاشت.
- تعیین اهداف کلان و شفاف: عدم تعریف یک هدف صریح و دقیق برای زنجیره پژوهش و فناوری و نبود نگاه کلان، باعث سردرگمی مراکز پژوهشی میشود. باید اهداف کلان پژوهش در بخشهایی که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند، تعیین و سرمایهگذاری شود.
- مشتریمحور و تقاضامحور شدن پژوهش: پژوهش باید تقاضامحور باشد تا مشکلات کشور را رفع کند. تمامی دستگاههای اجرایی نیاز به پژوهش دارند، اما انگیزه لازم در مدیران، بهویژه در بخش صنعت، برای سفارش و استفاده از نتایج پژوهشها وجود ندارد.
- اعتقاد به پژوهش در بخش صنعت: در بخش صنعت به پژوهش بها داده نمیشود، زیرا اعتقادی به آن نیست. باید یک نظام فکری همهجانبه و حمایت دولتی وجود داشته باشد تا زنجیره تحقیق، تولید و بازار و نهایتاً رفاه اجتماعی و توسعه شکل بگیرد.
- ساماندهی و یکپارچهسازی اطلاعات پژوهشی: پراکندگی و موازیکاری سامانههای اطلاعاتی پژوهشی (مانند سمات، ساتع، نان و…) چالشآفرین است. نیاز است یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچهسازی این اطلاعات تعیین شود تا همافزایی ایجاد شده و فعالیتهای موازی کاهش یابند.
- تدقیق تعاریف و استانداردسازی: عدم تعریف مشخص و دقیق از فعالیتهای تحقیقوتوسعه و تبیین مصادیق آن بر اساس استانداردهای یکسان و مورد پذیرش در دستگاهها، منجر به ابهام و آماردهیهای متفاوت میشود.
۳. اصلاح نظام انگیزشی و ارتقای اعضای هیئت علمی
- ارزشگذاری به نیروی انسانی پژوهشگر: باید به نیروی انسانی محقق و پژوهشگر ارزش و بها داده شود تا زمینه مساعد برای کار آنها فراهم شود و از فرار مغزها جلوگیری به عمل آید.
- بازنگری در آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی: مقام معظم رهبری بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی و هدف واقعی مقالات و پژوهشهای علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردهاند.
- تنوعبخشی به مسیرهای ارتقا: امکان ارتقا باید از مسیرهای «پژوهشهای نظری و استنادی»، «پژوهشهای مسئلهمحور در جهت نیازهای کشور» و «دستاوردهای ماندگار و تحولآفرین» فراهم شود و از الگوهای کمیگرا به الگوهای ارزیابی کیفی گذار شود.
- اختصاص وزن بیشتر به پژوهشهای مسئلهمحور: در ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی (به ویژه در مؤسسات پژوهشی و وابسته به دستگاههای اجرایی) باید وزن بیشتری به پژوهشهای مسئلهمحور داده شود تا انگیزه برای حل مشکلات واقعی کشور افزایش یابد.
- شناسایی و اعتباربخشی به دستاوردهای علمی محصولمحور و نیازمحور: پذیرش این دستاوردها بهعنوان شرط کافی برای «کفایت علمی» در آییننامههای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ضروری است.
- اصلاح ترکیب هیئتهای ممیزه: برای تمرکز بر پژوهشهای مسئلهمحور، باید اساتید دارای سابقه ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه در ترکیب هیئتهای ممیزه به کار گرفته شوند.
- پشتیبانی از پژوهشهای کیفی و زمانبر: جدولهای «دستورالعمل اجرایی آییننامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت علمی» باید متناسب با مسیرهای ارتقا بازنگری شوند تا از فعالیتهای پژوهشی کیفی و دیربازده حمایت شود و صرفاً بر کمیت مقالات تأکید نشود.
۴. تقویت زیرساخت و همکاریها
- استفاده بهینه از امکانات موجود: از امکانات موجود (هرچند ناکافی) نیز بهرهبرداری مناسبی نمیشود که ناشی از مدیریت چندگانه و ضعیف است. لازم است که با برنامهریزی دقیق، از همین امکانات موجود نیز حداکثر استفاده صورت گیرد.
- توسعه بخش تحقیقوتوسعه (R&D) در صنایع: در دنیا، بخش اجرا همیشه دارای R&D یا پژوهش توسعهای است که سفارشدهنده پژوهشهای کاربردی و بنیادی است. در ایران این بخش یا وجود ندارد یا فقط اسم آن را یدک میکشد. تقویت این بخش در صنایع و سازمانها حیاتی است.
- ایجاد و تقویت نهادهای واسط: فقدان نهادهای واسط در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی یک چالش است. باید نقش نهادهای واسط مانند فنبازارها و کارگزاران دانش و فناوری در ایجاد اتصال موفق میان دانشگاه، صنعت و شرکتهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شده و تقویت شود.
- ارتقای دیپلماسی علمی و همکاریهای بینالمللی: تقویت دیپلماسی علمی و شناسایی و جذب نخبگان خارجی برای تبادل تجربه و برگزاری کارگاههای آموزشی، و نیز انعقاد تفاهمنامههای مشترک برای اساتید و دانشجویان ضروری است. همچنین، پیوستن به شبکههای بینالمللی تضمین کیفیت میتواند در تبادل دانش و تجربه نقش مهمی داشته باشد.
- افزایش همکاری با صنعت و جامعه: فعالیتهای علمی-فناورانه در کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم در راستای نیازهای امنیتی و نظامی هدایت میشوند، در حالی که در ایران ضعف در ارتباط با نیازهای صنعت و جامعه وجود دارد. تقویت این ارتباط و جهتدهی پژوهشها به سمت حل مسائل واقعی صنعت و جامعه بسیار مهم است.
۵. توجه ویژه به هوش مصنوعی (بهعنوان یک حوزه راهبردی)
- افزایش سرمایهگذاری: سرمایهگذاری ایران در هوش مصنوعی (حدود ۱۰ میلیون دلار) در مقایسه با کشورهای منطقه (مانند عربستان سعودی با ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) بسیار ناچیز است. نیاز به سرمایهگذاریهای بیشتری در آموزش، زیرساخت و توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی است تا ایران بتواند جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهد.
- توسعه زیرساختها و نیروی متخصص: کمبود نیروی کار متخصص و زیرساختهای مناسب (مانند توان پردازشی داخلی و دسترسی به پردازندههای پیشرفته) از موانع گسترش هوش مصنوعی در ایران است. سرمایهگذاری در این بخشها و تربیت نیروی انسانی متخصص از اولویتهاست.
- افزایش کاربرد هوش مصنوعی در کسبوکارها: تنها ۱۷ درصد از کسبوکارهای ایرانی از هوش مصنوعی استفاده میکنند که نشاندهنده فاصله ۷ ساله با میانگین جهانی است. ترویج و تسهیل کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف میتواند به افزایش بهرهوری و رقابتپذیری کمک کند.
- تدوین و اجرای استراتژی ملی هوش مصنوعی: اگرچه سند ملی هوش مصنوعی در آبان ۱۴۰۲ تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده و بودجه مناسبی به آن اختصاص نیافته است. نیاز به استراتژی منسجم دولتی برای توسعه هوش مصنوعی و اجرای قاطع آن است.
- تمرکز بر کاربردیسازی و تجاریسازی: باید به جای تمرکز صرف بر کمیت مقالات، بر کاربردیسازی و تجاریسازی نتایج پژوهشها و اختراعات داخلی تأکید شود. این رویکرد میتواند به تبدیل دانش به ثروت و حل مشکلات واقعی کشور منجر شود.
- بومیسازی فناوری: شروطی مانند انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه در داخل کشور باید اعمال شود تا دانش فنی بومی شکل گیرد و وابستگی به فناوریهای خارجی کاهش یابد.
- توجه به کیفیت و اخلاق در هوش مصنوعی: با وجود کاهش سطح کیفی مقالات، باید در این حوزه نیز به کیفیت توجه شود. همچنین، تدوین مقررات اخلاقی و حکمرانی مرتبط با هوش مصنوعی که در ایران غایب است، ضروری است تا توسعه این فناوری در مسیر صحیح و مسئولانه صورت گیرد.
نتیجهگیری
دستیابی به اثربخشی و کارایی در حوزه تحقیقوتوسعه در ایران، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی، مستلزم یک رویکرد جامع و هماهنگ است. این رویکرد باید شامل اصلاحات ساختاری در نظام مالی، مدیریتی، انگیزشی، زیرساختی و تقویت همکاریهای داخلی و بینالمللی باشد. با اجرای این راهکارها، میتوان امید داشت که ایران مسیر توسعه پایدار در R&D را طی کرده و از پتانسیلهای علمی و انسانی خود به نحو احسن بهرهبرداری کند.